به مردم محتاج نيست و از آنها مستغنى است و گرنه آن را هم ذكر مىكرد . البته هردو استظهار مبتلا به اشكال است . ] قوله : و لا مانع : اين فراز هم دفع اشكال است : اما اشكال : در فرض حاجت قاضى و عدم تعيين قضاء كه شما فرموديد : اخذ جعل جايز است : مىگوييم : در اين فرض هم قضاوت اگرچه واجب عينى نيست ولى واجب كفائى كه هست آيا اخذ اجرت در برابر واجب كفائى مشكل ندارد ؟ و اما دفع : مىفرمايد : آنكه اشكال داشت و مشهور منع كردند ، اخذ اجرت در برابر واجب عينى بود و اما اخذ اجرت در مقابل واجب كفائى مانعى ندارد و اين يكى از اقوال در مسئله اخذ اجرت بر واجبات است كه در نوع پنجم از انواع مكاسب خواهد آمد . پس از اين حيث مانعى از تكسّب نيست . بحث چهارم : [ راجع به ارتزاق : ] قوله : و امّا الارتزاق : آنچه تا به حال مطرح بود راجع به جعل و اجرت بود و امّا راجع به ارتزاق : مقدمه : عوض و جعل با ارتزاق فروقى دارند كه ذيلا بيان مىشود : 1 - ارتزاق با قصد تبرع و مجانيّت جمع مىشود ولى اجرت با اين قصد جمع نمىشود . 2 - ارتزاق به مقدار كفايت زندگى است و اندازهء خاصى ندارد ولى اجرت يا اجرة المسّمى است يا اجرة المثل است و در هرحال حدّ معيّنى دارد و از لحاظ نسبت بين ارتزاق و اجرت عموم و خصوص من وجه است : مادّه اجتماع : آنجا كه مقدار كفايت با مقدار اجرت مساوى باشند مثلا هردو